يا جماهير شعب القضارف
مجانية العلاج :- تحدثنا عن مجانية العلاج وتعني تأكيد مسئولية الدولة في توفير الخدمات العلاجية لمواطنيها من خلال مرافقها الصحيه والعلاجية بحيث لا يحتاج للدفع للتمتع بسبق الرعاية علاجاً ودواء . فالدولة يتوجب عليها تقديم العلاج والدواء بمستشفياتها ومراكزها الصحيه مجانا كحق مواطنة وأن تكون مهتمة دوماً بترقية وتجويد الخدمات ، وذلك بتاهيل الأطباء وكوادرهم المساعدة في مختلف تخصصاتهم الطبية مع توفير وتحديث المعدات الطبية وترقية بيئة العمل .
اذا نظرنا للوضع الراهن الآن نجد ان هناك: - ضعف نسبة التغطية بالخدمات الصحية 60%.-عجز المراكز الصحيةبسبة 53% والستشفيات بسبة 46% وعجز الاطباء
- الاختصاصيين بنسبة65%.- التأمين الصحى يغطى حوالى 20%
المعالجات إصلاح مظلة التأمين الصحي : - التأمين الصحي نظام معمول به عالمياً وأقرته تشريعات منظمة العمل الدولية وترتبت عليه حقوق مكتسبة للعاملين بالدولة ودعمته تشريعات قومية سارية ، حددت مساهمة متكافأته بين المخدم والعامل مع تحمل نسبة 25% من قيمة الدواء للمشترك وقد أغفلت التشريعات القومية بقية مواطني الدولة للتمتع بهذا الحق لذا وجب إصلاح هذه المظلة وتعميمها علي كافة مواطني الولاية علي ضو التدابير التالية : -
1- إنشاء صندوق مجانية العلاج تودع فية مساهمات المخدمين بالإضافة لمساهمات بعض الجهات التي تمول بعض الشرائح الضعيفة في مظلة الـــتأمين ( الزكاة ........الخ ).
2- تتحمل حكومة الولاية سداد الإشتراك لمواطنيها بنسبة الـ25% من نسبة الدواء كأجراء مرحلي متدرج .
3- تعميم مظلة التأمين الصحي علي مواطنى الولاية .
4- حصر التكلفة الإجمالية لمجانية العلاج لإصدار تشريع ولائي وتضمينها في ميزانية الولاية .
يا جماهير شعب القضارف
مجانية التعليم : أن التعليم حق ، إذ أوجبته الآية القرآنية الكريمة (
إقرأ ) لذا صار علي الحكومة تمكين كافة المواطنين من بلوغه والتوسع فيه .
معلوم أن التعليم الاساسي هو القاعدة يرتكز عليها التعليم الثانوى والتعليم الجامعي فكيف تنهض الامه وتعليمها الاساسي تصرف عليه محليات فقيرة ضعيفة الموارد وعليها مسؤليات أخرى ؟ .
أن قضايا تعليم الأساس متعددة من سلم ، ومنهج وكتاب وبينات أساسية ، وبيئة مدرسية ، وتدريب ، ونشاط ، عقدت مؤتمرات التعليم لمعالجة السلبيات ورفعت التوصيات .
الوضع الراهن- ضعف نسبة الاستيعاب فى التعليم قبل المدرسى (4-5) سنوات
- ضعف نسبة النجاح بين الممتحنين فى شهادة الاساس
- ضعف البنية التحتية بالمدارس بحوالى50% من الفصول،المكاتب،الاجلاس،المنافع، بالاضافة لعدم وجود ميزات والمعلمين
- إيجاد مصدر دائم لتوفير المال للمحليات من الأموال المخصصة للصرف السياسي .
إصلاح المناهج وتقويم السلم التعليمي : - لابد من الإشارة لخطل المناهج التعليمية المتعاقبة وعدم الإستقرار في السلم التعليمي وعدم بلوغ مقصده الأسمي مما أفضى الي هذا الإضطراب ومرد ذلك كله لعدم التمييز بين حق المعرفة وبين واجب الدولة في تمكين مواطنيها من إكتساب المهارة التي تعين علي كسب العيش الشريف .
فالحاجة للمعرفة غير محددة أما تعليم وتدريب المواطن علي مهارة كسبه الشريف هو واجب توظف له مراكز التدريب المهني والحرفي والتقني للخروج من هذا المأزق وذلك بإعادة:
1- أن تكون المرحلة الأولي للسلم تعطي الطالب حق المعرفة في حدها الضرورى معرفة منشأ الأكوان ، البيئة التي يعيش فيها، المكون الذي إنشاها، وغاية الخلق والوجود .
2- المجتمع البشري النشأة والمعتقدات والأعراف، العلاقة بين الفرد والجماعة والقوانين .
3- التدريب علي مهن ومهارات تعينة في معاشه في نهاية عتبة كل سلم إذ إنقطع تواصله عن المدرسة .
4- المزاوجه بين المهارات المتضمنة في مناهج الميثاق الفني والتجاري والأكاديمي والزراعي والحيواني اكتساب مهارات وحرف وليست القيمة النظرية .
5- تتصاعد درجات السلم تربية وتعليما وتأهيلاً لإكتساب المهارات والمهن في مرحلة المعاهد والجامعات .
6- تأكد إلزامية مجانية التعليم بإعتبارها أسبقية كالأمن تماماً.
يا جماهير شعب القضارف
التنميةالبشرية : - هي عملية تربوية طويلة الأمد في كثير من جوانبها لقيامها علي تطوير جذري في خصائص البشر وقدراتهم وهذا لا يتم في المدى القصير .
يتعاظم دور الإنسان في إحداث التنمية والإستمتاع بثمارها بصون حقوقه ، وأداء واجباته ومسئولياته ، والوفاء بحاجاته الأساسية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمامه في حياة ممتدة قطعها العافية ، وتتيح فرص إكتساب المعرفة ، والتمتع بعيشه كريمة ، عبر فرص العمل المنتج والمجزي والمشاركة الشاملة الفاعلة في حياة مجتمعه في صورها كافة .
أن تنمية الموارد البشرية مسئولية كل القطاعات كقطاع التنمية الإجتماعية ، والخدمة العامة ، والتدريب مكملاً للتأهيل الذي يقوم عليه قطاع التربية والإحصاء كأداة لمعرفة الواقع بكل إمكاناته ، وتعين في رسم معالم الإتجاهات المستقبلية لما نريد .
الاصلاح الهيكلي : -ان قضية تشغيل الخريجين التى استفحلت فى السنوات الاخيرة بسبب السياسات التوسعية فى التعليم وحسب تقرير صادر من وزارة العمل فى العام 1008م فان عدد الخريجين العاطلين عن العمل بلغ (53 ) ألف خريج من جميع الجامعات السودانية ، واذا اضفنا لهذا العدد من تخرو بعد ذلك يصبح الامر خطيرا ربما يقود الى ان يصبحوا مهددا امنيا للبلاد ويعصف بسلامها الاجتماعى نتيجة الاحساس بالغبن والشعور بالاحباط من ايجاد فرص عمل عادلة ومتساوية للجميع.
سمعنا وقرأنا أن الحكومة بدأت فى توفير فرص عمل خارج مظلة الوظائف الحكومية إلاّ اننا أصبنا بخيبـة أمل من الخبر عندما علمنا أن هنالك مشروع فى ولايـة الخرطوم بإسـم ( الحاضنة ) بتكلفة 20 مليون جنيه ويستوعب ( 156 ) خريج فقط من جملـة ( 53 ) ألف خريج .
أين إقامة مثل هذه المشاريع فى ولاية القضارف وهى ولاية الزراعة ؟ وأين بقية مشاريع الخريجين الغير زراعيين ؟ علماً بأن التوسع الجامعات يخرج أعداد كبيرة فى مختلف التخصصات وهذا إن دل على شئ هو عدم وضوح الرؤية التخطيطية السليمة عند التوسع فى التعليم العالى ولذلك كان نتاجه سالباً .
"خلاص كفاكم" من أجل العطالة الذين تكدست بهم الشوارع من الشباب والخريجين والقوى العاملة المهملة بسبب سياسات التشغيل التي تحتكر فرص العمل للموالين من غير الأكفاء والمؤهلين.
من اوجب مهام الحكومة توفير وسائل كسب العيش الشريف وذلك بوضع السياسات الكلية للقطاع الإقتصادى للدولة وهدفها توفير الكفاية المعيشية والأمن الإجتماعي لمواطنيها وذلك بخطط وبرامج لتحقيق هذه الغاية الشريفة .
ونسبة لعدم إستقرار السياسات وتناقض مقاصد وأهداف الحكومات المتعاقبة وبخاصة الشمولية ، ورثنا كما هائلاً من العاطلين من حملة مختلف التخصصات وصارت سياسية التوظيف غير عادلة خلال السنوات الأخيرة كثرالطلب علي العمالة الأجنبية الأمر الذي أطلق العمالة السودانية في مهب الريح وفي كل عام تزيذ نسبة العمال الوافدة علي السودان بنسبة 45% . خلال السنوات الأخيرة كثر الطلب علي العمالة الأجنبية الأمر الذي أطلق العمالة السودانية في مهب الريح وفي كل عام تزيذ نسبة العمال الوافدة علي السودان بنسبة 45% .وجب علينا معالجات هذه المشكلة وفق الآتي :
1- حصر وإحصاء مختلف تخصصات العاطلين عن العمل .
2- دراسة إحتياجات سوق العمل المحلي من العمالة الأجنبية العاملة حالياً وظائفاً ورواتب ومخصصات .
3- دراسة سوق العمالة الإقليمية وإعادة تأهيل الخريجين والعمالة بغرض تدريبهم وترقية مهاراتهم وفق متطلبات أسواق العمل .
4- إنشاء معهد لتصميم البرامج ورفع القدرات .
5- إستيعاب فائض العمالة الحكومية الذين هم بلا أعباء وظيفية حقيقة برفع قدراتهم الت تناسب مع الإحتياجات .
6- تقديم إعانة مالية للملحقين ببرامج التأهيل .
7- إعداد دراسة للنظر في تقديم إعانة إجتماعية للباحثين عن الوظيفة والمسجلين بمكتب العمل وفق شروط إجتماعية يشرف عليها خبراء شئون العمل للحد من الظواهر الإجتماعية السالبة وصيانة لامن المجتمع .
يا جماهير شعب القضارف
الخدمة العامة : -للأسف الشديد حال الولاية أصبح لايسر لما أصابها من تدهور في شتى المجالات لم تسلم منه حتى الخدمة المدنية التي نالت العديد مت الضربات الموجهة التي كادت تفتك بمسيرة الخدمة المدنية ، وجزء كبير منها يعود لتنفيذ برنامج التنظيم السياسي الحاكم ( برنامج التمكين ) وهو التعين السياسي .
وحتى لا نكون ممن يطلقون القول علي عوانهه تقدم بعض النماذج فنجد من تم تعينهم في وظائف مدراء عامين لوزارات ومديري إدارات منهم من لم يعمل في الخدمة ولايوم واحد ومنهم من لم يتجاوز عمله في الخدمة عاماً واحداً ومنهم من يجهلون قانون الخدمة المدينة ويجهلون طبيعة إختصاصات تلك الإدارات .
نموذج آخر هو التنقلات التي تهدف الي إحداث معالجات شخصية في بعض الإحيان تصفية حسابات مما أثر علي الأداء .
"خلاص كفاكم" من اجل وقف استنزاف الخزينة العامة بسبب ترهل الحكومة ومخصصاتها التي تفوق ما يخصص للفقراء.
المعالجات العمل علي ترقية أداء العنصر البشرى المتمثل في القوى العاملة وقياداتها في الخدمة العامة وذلك : -
(أ) الإستخدام الأمثل للقوى العاملة في كل القطاعات وإعادة توزيعهـــا وتدريبها بحيث يكون ثقلها في القطاعات الإنتاجية .
(ب) تهيئة بيئة عمل صالحه لحفز ودفع العاملين من حيث القوانين واللوائح وتعزيز روح المحبة والإنتماء للمؤسسة بما يحقق رفع الإنتاج وتبسيط الإجراءات وفق ضوابط الإدارة الحديثة .
(ج) مراجعة الوضع المعيشي للعاملين وفق شروط الخدمة تكفل مستوى مناسب من العيش الكريم وسداد مستحقاتهم ،والعمل على الغاء ضربية الدخل البالغة10% من مستحقات العاملين بالخدمة المدنية .
(د) مراجعة الأطر التي يتم وفقها لتقويم أداء العاملين بغرض للترقيات والتنقلات لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، ورفع الظلم الذى لحق بموظفى الخدمة المدنية الذين ظلوا يتدرجون فى وظائفهم واداراتهم من اجل الوصول الى وظائف قيادية وهو حق مشروع لهم وفق وظائفهم وتخصصاتهم مما اثر على ادائهم ومعنوباتهم وانعكس بالتالى على اداء الخدمة المدنية .
(هـ) سنعمل علي أن اشاعة ثقافة التخصص والخبرة والمؤهل وأن نبتعد عن التعيين السياسي لذوى القربي والشليات أحكاماً لتعاليمنا في عدالة .
(و) العمل علي فك الإختناقات الوظيفية .
المالية1- تطوير ورفع الكادر البشرى العامل فى ادارة المال العام ووقف الاختلاس في المال العام واستباحته ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين
2- تخصيص نسبة أكبر من اجمالى الموازنة العامة للتنمية وايقاف الصرف الغير مرشد وتوجيه للصرف على الخدمات الاساسية من مياه وصحة وتعليم.
3- ايقاف تعين عدد كبير من المستشارين ومعتمدي الرئاسة علماً بأن تعيين هؤلاء يكلف الخزينة أموالاً طائلة من تأسيس مكاتب وإيجار منازل وأثاثات وعربات ومخصصات ونثريات ..الخ من متطلبات الوظيفة إضف لذلك فوائد ما بعد الخدمة كل ذلك يتم علي حساب مشروعات التنمية الريفية وتقديم الخدمات .
4-ازالة الرسوم والعوائق المالية وقف الجبايات والرسوم والضرائب والاستقطاعات غير المبررة من الذين أجبرتهم ظروف الحياة على احتراف المهن بحثاً عن لقمة العيش من أصحاب الشاحنات والبصّات والتاكسي والحافلات والأمجاد والركشات الذين تطاردهم السلطات بالغرامات والجبايات
الإستثمار : -
إن تهيئة المناخ المناسب للإستثمار تتطلب القيام بعدة خطوات عملية وعلمية منها : - 1 – إعداد قاعدة بيانات .
2 – إجراء مسح إحصائى وبيطرى عن الثروة الحيوانية .
3 – مسح شامل لمناطق الإنتاج الزراعى ودراسة انواع المحاصيل وإنتاجية الفدان وخصائص التربة والأفات ومعدلات هطول الأمطار .
4 – إعداد خارطة إستثمارية لكل أنواع الصناعات التى تتوفر مقوماتها .
5 – التوسع فى إنشاء وتشجيع إقامة معاهد لاتدريب المهنى والإنتاج الحقلى والبيطرى .... الخ .
تلك المطلوبات لابد من توفرها ان نحن أردنا قاعدة حقيقية وتنمية إقتصادية قوية ، ولكن تنفيذها لايتم عبر موظفين ظلت تقعدهم أكراض الخدمة المدنية ، وتستغرقهم هموم المعاش . ولابد من وجود مراكز بحوث ودراسات متطورة تتوفر لها الاموال حتى تتمكن من تجديد المعلومات وتوفر الحلول لمشاكل مزمنة مثل ( البوده ) التى ظلت تؤرق المزارعين قبل قيام دولة الفونج وإلى الآن . ولابد من السعى الجاد لإقامة البنى التحتية للإستثمار المنشود فى الريف لتحقيق التوازن .
الزراعة : - الأولوية والمعالجات : -1- إيجاد آلية تمويلية مشتركة ، توفر فيها الخبرة الفنية والإدارية والمالية ، للتأكد من أقساط التمويل زراعة وكديباً وحصاداً حفاظاً علي أموال المودعينفي البنوك وضمان التوزيع العادل للتمويل في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي وفق نسب .
2- سنعمل علي تقليل تكلفة الإنتاج إستعمال التقنيات الزراعية الحديثة والمعينات المطلوبة حتى يقود للمنافسة في بورصة أسعار الحبوب العالمية
3- سنعمل علي تطوير إدارة الأبحاث التسويقة للمنتجات الزراعية والأهتمام بالبحوث الزراعية لتجويد نوعية البذور ن مع رفع الإنتاجية الرأسية .
4- تكوين لية مشتركة لضمان التوزيع العادل للنمو .
5- العمل علي إيقاف التعوى علي المشاريع الزراعية علي الحدود مع دول الجوار مشكلة الفشقة وذلك بالتنسيق مع المركز مع التعويض العادل للمتضررين .
الثروة الحيوانية : - الثروة الحيوانية مصدر إقتصادي هام يتوجب رعايتها لأنها مصدر إقتصادي متجدد وهذه ميزة تفصيلية للولاية لقربها من موانئ الصادر ولذلك سوف نعمل علي :-
1- العمل علي علي تخفيـض الجبايـــــات علي الثروة الحيـــواني ( ضريبة القطعان ) والعمل علي إلغاء رسوم المرعى والعبور للماشية .
2- العمل علي معالجة أسباب الإحتكاك بين الرعاة والمزارعين وذلك بتحديد وتوسيع وفتح المسارات المشارع علي ضفاف الأنهار والعمل علي تحسين المرعى بتوفير الخدمات العلاجية والوقائية ومصادر مياه شرب الحيوان من حفائر ودوانكي علي طول المسارات والمراعى .
المياهالوضع الراهن- التغطية بمياه الشرب النقية لايتجاوز ال50% من سكان المدينة و65% من مياه الريف
المعالجات
- إعادة تعمير شبكات محطات المياه القائمة والحفائر ، والخزانات والأجهزة والمعدات وتاهيلها .
- حفر الآبار وتشيد الحفائر التي تفي بهدف القضاء علي العطش .
- تطوير الأبحاث الموجهة لتقديم موارد المياه وحسن إدارة مرافقها ، ودعمها بالقوى البشرية .
- إتمام توصيل الخط الناقل للمياه حسب الدراسات المعدة .
يا جماهير ولاية القضارف: أن الوطن ينادي وهانحن في الحزب الوطني الاتحادي نتجاوب مع النداء ،وندعو كافة جماهير شعبنا الصامدة الممثلة في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الاتحادات المهنية العمالية والزراع والطلاب والمرأة والرعاة لرفع شعار "
خلاص كفاكم"في فى هذه المرحلة ، ونتطلع لأن تتجاوب جماهير الولاية وتتفاعل مع هذا الشعار وتشهره بكل الوسائل السلمية والشرعية المتاحة التي يسمح بها الدستور والحقوق المشروعة المكتسبة من اتفاق نيفاشا ومواثيق حقوق الإنسان ،ونتجنب أن تكون هذه الدعوة مصدراً للعنف والفتنة وعدم الاستقرار .
نريد لشعار-
خلاص كفاكم- أن يعلو فوق كل الأصوات الانتهازية،وهتافاً يخرس كل الهتافات المصنوعة المدفوعة بالمصالح الخاصة.
نريده شعاراً قوياً فاعلاً من أجل تحقيق السلام والوحدة – لا في الجنوب وحده وإنما في دارفور والشرق وفي كل مناطق التوتر في السودان .
"
خلاص كفاكم " من أجل وطن موحد تتوفر فيه الثقة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز ديني أو عرقي أو اثني أو ثقافي أو جهوي.
من القيم الدينية والمجتعية ان يأبى الإنسان لغيره ما لايرضاه لنفسه ولكن النفس البشرية كثيراً ماتقود صاحبها إلى اتيان افعال يستحلها لنفسه فى الوقت الذى يرفضها ان أتى بها غيره أو إن مسته هو فى نفسه أو ماله فى أنانية مقيته نهت عنها عنها كل الشرائع السماوية والدنيوية .
وتأتى أهمية هذه القيمة فى أن الأيام دول بين الناس فإن كان لك اليوم فلن يكون لك الغد فإن كنت اليوم حاكماً فقد كنت بالأمس معارضاً ، وحتماً لن تكون حاكماً إلى الأبد فإن دامت لغيرك ما آلت إليك ولطالما أن الحياة لا تتوقف عند محطة واحدة لذا يصبح لزاماً على الإنسان إن كان له عقل وقلب أن يضبط إيقاع افعاله وعلاقاته مع الآخرين عسى أن يكون يوماً فى الموقع الذى هم فيه ، فيبحث عن الأشياء والأفعال والقيم التى وأدها بنفسه وحيناً يصبح غير مؤهل حتى لمجرد طلبها من غيره .
فى الختام الشكر موصول للأجهزة الإعلامية واللجنة العليا للانتخابات بالولاية والشكر لحزبى الوطنى الاتحادى الذى قدمنى للناخبين وفق رؤية وبرنامج قدمناه لكم ليعالج هموم وقضايا اهلى بالولاية الذين ادعوهم للتصويت لرمز الحزب الوطنى الاتحادى زهرة القطن
قال الله تعالى:
إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46)) سورة الدخان
نسأل الله تعالى ان ينجينا منها امين
الرئيسية 
أحدث الصور 
الجمعة فبراير 14, 2014 6:27 am من طرف 
موضوع: من ذاكرة انتخابات القضارف2010م .. 
