بسم الله الرحمن الرحيم
ثقافــــــة إنتخابيــــة
الأخ الكريم نرجو أن نوضح لكم ثقافة إنتخابية ونتحدث عن الإنتخابات في السودان .
1/ لماذا تقوم الإنتخابات تحديداً في إبريل 2010م ؟
تقوم الإنتخابات تنفيذا لأتفاقية نيفاشا 2005م لأحداث تحول ديمقراطي وإعطاء الفرصة للمواطن للمشاركة في صنع القرار عبر ممثليه بالرئاسة والمجالس .
2/ كيف تم الحراك للإنتخابات ؟
بعد توقيع نيفاشا 2005م مع نظام تولى السلطة طويلاً وحكم بالشمولية لمدة (20) عاماً أصبح متاحاً إجراء إنتخابات للتحول بعد إصدار قانون لتسجيل الأحزاب السياسية ثم رسم جغرافي للدوائر الإنتخابية مع نظام جديد للقوائم الحزبية ، (المرأة مع تمثيل نسبي للأحزاب).حتى تتاح الفرصة لدخول الأحزاب .
3/ ما هي خلفية الإنتخابات في السودان ؟
بعد توقيع اتفاقية الحكم الذاتي 12/2/1953م أجريت أول إنتخابات برلمانية كان الحزب الوطني الاتحادي صاحب الأغلبية المطلقة وكون أول حكومة سودانية برئاسة الزعيم إسماعيل الأزهري وكانت كل الوزارة من نصيب الوطني الاتحادي وكان مجلس الوزراء المكون من (12) وزير به (3) وزراء جنوبيين .
وكان من مهام الحكومة السودانية الأولى سودنت الوظائف والتي تم سودنت (1053) وظيفة كان يشغلها الإنجليز والمصريين والأرملن والشوام والأرنؤط .
تم الجلاء وهو جلاء القوات الأجنبية من السودان والتي جسمت على صدر الشعب السوداني منذ دخولها في 2/سبتمبر 1898م (كتشنر) وأسست أتفاقية الحكم الثنائي سنة 1899م ليصير السودان محكوما بالإنجليز والمصريين بدل الحكم الوطني (المهدية) وقد حدث الجلاء لكل تلك القوات في مشهد لازال يعرض عند أعياد الاستغلال .
والجدير بالذكر كلما تم من أجل الاستقلال لن تطلق فيه طلقة واحدة بعد قيام مؤتمر الخريجين سنة 1938م من جانب السياسيين السودانيين ما عدا ما حدث سنة 1924م (على عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ ) .
الاستفتاء أو الاستقلال :
كانت هنالك فكرتان أحدهم مجموعة تدعى لوحدة وادي النيل (الاتحادين) والأخري تدعو السودان للسودانيين (حزب الأمة) وشاءت أردأت الله ان اتفق السودانيين ليعلنوا الاستغلال من داخل البرلمان في الجلسة (43) يوم 19/ديسمبر/1955م وهو يوم الاستقلال الحقيقي (يوم توحد السودانيين) .
حكومة الأزهري أنشأت بنك السودان وطورت الصناعات التحويلية واهتمت بالتعليم بكل مستوياته ، حيث أصبحت كلية غردون جامعة الخرطوم وأنشأت المدارس الثانوية كما دعمت مرفق السكة الحديد بقطارات ساحبة وعربات ركاب وترحيل وأسست جامعة القاهرة وأممت مشروع الجزيرة (أين مشروع الجزيرة).
بالطبع الأتفاقية أتاحت حق المشاركة في الإنتخابات البرلمانية في سنة 1953م وكونت لجنة انتخابات محايدة كانت برئاسة مستر سكو مارسن (هندي) وعضوية آخرين كما نيفاشا (2005) أتاحت ذلك بتكوين لجنة سودانية برئاسة الأستاذ/ ابيل الير وآخرين على المستوى القومي وأنشأت لجان إنتخابات على مستوى الولايات كل ذلك لإجراء إنتخابات نزيهة ذات شفافية ونأمل ذلك ونطلب حيادية لجان الإنتخابات الولائية .
وقد صدر قانون بتنظيم الأحزاب السياسية كما صدر قانون للإنتخابات قانون (2008) وصدرت لوائح لتنفيذ القانون إلا أن هناك احتجاجات على هذه اللوائح من قبل الأحزاب السياسية خاصة فيما يتعلق بالسجل والدوائر والإعلام .
وقد كونت المفوضية العامة للإنتخابات القومية (4) لجان :
1. لجنة فنيه لعمليات الإنتخابات .
2. لجنة التسجيل الإنتخابي والدوائر الإنتخابية .
3. لجنة شئون الولايات للتنسيق مع اللجنة (2) .
4. لجنة التنسيق والعمل مع المنظمات والمانحين ومهمتها التدريب + الرقابة الانتخابية والدعم المالي وضبط القواعد العامة .
وتوجد مجموعة من المستشارين وأصحاب الخبرة بالمفوضية العامة للإنتخابات .
ولكن بالطبع رأي الشخص اللجنة (4) دورها ناقص من ناحية التدريب للناخب في العملية الإنتخابية واعتمدت على منظمات محلية مشبوهة وغير محايدة عاجزة همها صرف أموال من المفوضية ولكن هنالك منظمات قدمت لنا مستوى من التدريب كان جيداً في القضارف ونسأل الله أن توفر المفوضية دعما للمرشحين .
والملاحظ في ورش التدريب بالقضارف غياب منسوبي بعض الأحزاب ! الذين كانوا يتلقون تدريبا خاصا من تلك المنظمات ! ؟
كما وان رفع القدرات لقادة الأحزاب السياسية لم يجد قدرا كافيا والانتخابات على الأبواب .
من ناحية قانونية لا زال الناس يتذكرون قانون الإنتخابات التي كان يتم الاختراع فيها لشخص واحد (الفانوس حرق القطية) كما في إنتخابات 1953م – 1958م – 1965م – 1968م والانتخابات الديمقراطية الأخيرة 1986م .
شهادات الأحزاب السياسية :
لأول مرة في السودان صدر قانون ينظم وجود الأحزاب السياسية في الساحة للمشاركة الإنتخابية وذلك حسب ما جاء بدستور السودان لسنة 2005م وفيه تم توفيق أوضاع الأحزاب التقليدية وإنشاء أحزاب جديدة وغير مسموح لأي حزب بالعمل بدون شهادة .
وهناك مفهوم خاطئ فيما يختص بإحراز نسبة 4% لبقاء الحزب في الساحة السياسية ، حيث ان المقصود باحراز نسبة الـ 4% هي للمنافسة في القوائم الحزبية وقوائم المرأة . لآن للحزب حق المشاركة في الإنتخابات أو يكون حزبا داعما للحكومة خارج البرلمان أو مؤيدا للمعارضة من خارج البرلمان وله حق التعبير في رأي الشارع وإقامة الندوات وتسيير المواكب للتعبير عن بعض قضايا المواطن السوداني حتى تتاح له الفرصة في الإنتخابات القادمة للمشاركة .
وللأحزاب الحق في إلغاء التسجيل بناءاً على رغبتها أو في حالة مخالفتها للقانون .
لماذا الرقابة على الإنتخابات وأهميتها ؟
هذه الرقابة يعنى بها الدول التي شاركت في اتفاقية نيفاشا ولها دور في رقابة الإنتخابات وتقديم المقترحات وتوظيف القدرات الحزبية وتوحيد جهود أبناء الوطن لإكمال التحول الديمقراطي المرتقب ولضمان نزاهة العملية وان التعامل باللوائح يتم بشفافية مع كل الأحزاب ، أما فيما يختص بالاختراع فيراقب على ان يتم بصورة سرية بين الناخب وربه وضميره دون التأثير من أي جهة كانت .
ماذا يحتاج الأمر الإنتخابي يحتاج لقضاء عادل وأجهزة أمنية محايدة وإعلام شفاف ومنظمات عمل مدني ومما يتكون ؟ !
1. القضاء للفصل في القانون واللوائح في حالة وجود مخالفات للقانون واللوائح .
2. وجود أجهزة أمنية وشرطية تعمل بكفاءة مهنية دون تأثير أو انحياز لحزب ولا تؤثر في رأي الناخب وتحمي المرشحين وتؤمن الندوات والإجتماعات للأحزاب السياسية وتراقب المواكب السلمية .
3. الإعلام الشفاف هو الذي يتيح الفرص لكل المرشحين بالتساوي ليبث برامجهم في الأوقات المناسبة .
4. منظمات العمل المدني جهة رقابية إلى جانب منظمات العمل المدني الدولية ولآبد لها من حيدة .
كل ذلك يتطلب الرقابة لتأمين عمليات توزيع الدوائر الجغرافية والسجل الإنتخابي ونشر الكشوفات وظهور المرشحين والأمر يتطلب الرقابة منذ بداية العملية الإنتخابية حتى الاقتراع وبعد الاقتراع حتى ظهور النتائج – حتى يشعر الجميع بسلامة الإجراءات تحاشيا لوقوع عنف انتخابي (عنف لفظي أو جسدي) بين مؤيدي الأحزاب أو أبناء القبائل بالمناطق المختلفة .
ما هو الفرق بين انتخابات رئيس الجمهورية وبقية المواقع التنفيذية والتشريعية ؟
انتخابات رئاسة الجمهورية تتطلب اختيار مرشح يتحصل على 50% + شخص واحد أو أكثر في الجولة الأولى وإذا لم يتم ذلك تعاد الإنتخابات بين المرشحين الذين أحرزوا النسب الأعلى ليتم قيام الإنتخابات في جولة ثانية تحسب نتائجها بالأغلبية البسيطة .
المناصب الأخرى (إنتخابات رئيس حكومة الجنوب والمجالس البرلمانية الأخرى) (قومي – ولائي) :
يتم الإقتراع لها وتحسب النتائج بالأغلبية البسيطة بين المرشحين ما عدا القوائم النسبية .
القوائم النسبية للأحزاب (المرأة والقائمة الحزبية) :
هذا النظام مستحدث في قانون إنتخابات سنة (2008م) حيث اتاح القانون لمشاركة المرأة نسبة 25% في كل البرلمانات (قائمة مغلقة) كما أتاح لكوادر الأحزاب عملية المشاركة عبر نسبة 15% (قوائم حزبية) تقدم بواسطة الأحزاب السياسية وعند فرز النتائج يحسب الفائزين حسب أسبقية قائمة الحزب إذا أحرز نسبة أعلى (كل حزب لا يحرز 4% لا يشارك في المنافسة لدخول القائمة) .
جملة أصوات المقترعين من كل الأحزاب السياسية تجرى عملية حسابية للقائمة بقسمة أصوات المقترعين على عدد المرشحين بالقوائم لتظهر قوة المقعد وهنا تحسب الأصوات التي أحرزت لكل قائمة ليتم إجراء العمليات الحسابية ومعرفة الفائزين من القائمة حسب تدرجهم بالقوائم.
إذا كانت هناك قائمة من 7 أشخاص (عدد المقترعين ) = قوة المقعد
وعليه تحسب النتائج على عدد أصوات القائمة حسب الترتيب للفائزين .
والآن نحن في الأسابيع الأخيرة دقات القلوب ترتفع والأصوات تلهج بالإنتخابات في جلسات الصباح والمساء وفي المواصلات وفي المكاتب وكل مجالس الأنس وهناك من تهتز اواصالهم من السياسيين بالأحزاب .
إلا ان الأمر يحتاج لعدد 16 مليون ناخب هم جملة المسجلين من الشعب السوداني المتاح لهم الاقتراع ، والجدير بالذكر تعداده السودان 40 مليون شخص .
هناك من فاته التسجيل الإنتخابي أو صغار السن .
فالذي لديه صوت يجب ان يحسن الاختيار للمرشح والذي لا يملك صوت يدعو بالسلامة للعملية الإنتخابية .
وفي الختام نسأل الله ان لا يحدث عنف انتخابي كما في كينيا ويوغندا وإيران وهذا جهد بسيط اقدمه للناخب السوداني فان أفلحت فلي أجران وان أخطأت فلي اجر واحد .
إسماعيل دلوك/ القضارف الصوفي الأزرق
مرشح للقائمة الحزبية المجلس الوطني