مكونات الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية

عضو عدد المساهمات : 14 تاريخ التسجيل : 12/11/2012

الدولة المدنية الدستورية لا تكون إلاّ في أجواء
الديمقراطية الليبرالية والحرية . فهي ليست تعبيرا عن إرادة وراثية أو عشائرية أو
سلطوية فردية أو حزبية أو مذهبية، إنما تعبير عن إرادة الشعب صانع الدستور. وما
السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية إلاّ تعبيرا عن إرادة الشعب وممثلا عن صوته.
فالدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية عملية ديناميكية تحمي حقوق
مواطنيها وتمنحهم الحريات العامة فردية وجماعية بعيدة عن حالة الطواريء وعبادة
الشخصية. وتنظم الحياة طبقا للدستور الذي أقره الشعب ليعبر عن شخصيته وكرامته.
لذلك لا تتكون هذه الدولة في أجواء القهر والعبودية والاستبداد والدكتاتورية العشائرية
لأنها متلازمة مع الديمقراطية والحرية والليبرالية . وعليه فإن هذه الدولة هي دولة
الشعب، وهي مشروع مدني تنموي تطوري ثقافي فكري سياسي اجتماعي اقتصادي تسعى لتحقيق
الاستقرار والسلام وضمان أمن المواطنين وحقوقهم. فلا حرية بدون ضمان أمن المواطنين.
وهنا أشير إلى بعض مكونات هذه الدولة المدنية :

- الشعب
مصدر التشريع والدولة المدنية يحكمها الدستور الذي أقره. والدستور ينظم هذه السلطات فلا سلطة
فوق الدستور ، ولا قرار يقيد حرية المواطن وحقوقه التي يحددها الدستور الدائم سواء
كان القرار من مرجعية دينية أو عشائرية أو سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية أو ما
شابه.
- الفصل بين السلطات واستقلال السلطتين التشريعية
والقضائية عن السلطة التنفيذية.
- حرية الصحافة والأحزاب والنقابات والجمعيات الرسمية
والأهلية وصيانة حقوقها وحريتها في العمل.
- الديموقراطية تقوم علي التعددية السياسية والثقافية
والدينية، وهذا يتطلب تعميق مفهوم الوحدة الوطنية ووضع الخطط اللازمة بتحقيقها على
أساس الولاء الوطني وليس الديني أو الحزبي أو الشعائري.
- الحكم للشعب عبر مؤسساته الديمقراطية المنتخبة من
سياسية وعسكرية وأمنية مما يتطلب حل كافة الميليشيات مع مرور الزمن ومنع مراكز
الضغط الاستبدادي التي تنسف دَور المؤسسات المدنية بموجب الدستور الذي أقره الشعب.
- الإعتراف بالحقوق الوطنية والقومية والفردية لكافة
قطاعات الشعب، وضمان ممارستها بشكل لا تشعر قومية معينة أو أقلية قومية أو دينية
بالغبن والاضطهاد.
- حقوق الإنسان العمود الفقري للحرية، والمساواة بين
الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وصيانة هذه الحقوق قانونيا، وضمان حقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها ومعاقبة
الجناة الذين يعتدون على المرأة بالضرب والإغتصاب والقتل.
الحقوق العامة للطفل وحمايتها ولا سيما وقت الحرب، ومنع
حبس الأطفال وتعذيبهم وإعدامهم
تنظيمات سياسية تمارس عملها السياسي طبقا للدستور الذي
أقره الشعب وليس طبقا لقوانين السلطان الذي فرض نفسه على الشعب عن طريق القوة أو
العقلية العشائرية أو الوراثية أو المذهبية
- سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء محددة طبقا للدستور
- حرية تشكيل نقابات تدافع عن حقوق العمال والفلاحين
والكتاب والصحفيين والطلبة والموظفين والعاطلين عن العمل طبقا للدستور
- توفير العدالة لضحايا الجريمة وحمايتهم بموجب القانون،
ومنحهم الحق باللجوء إلى المحاكم
- عدم جواز ملاحقة المعارضين السياسيين والمواطنين بسبب
معارضتهم وآرائهم وعقائدهم ودفاعهم عن حقوق الإنسان ومطالبتهم بالإصلاح.
- الزامية التعليم للمواطنين في المراحل الأولى من
المدرسة، ودعم وحماية المؤسسات التعليمية وحرية البحث العلمي.
- حرية الحركات والمؤسسات الفكرية والثقافية والعلمية
والاجتماعية والتربوية والخيرية الرسمية والشعبية، لتقوم بنشر الثقافة حول القضايا
المصيرية لبلورة الوعي الوطني والأجتماعي لدى الجماهير.
وأخيرا نؤكد أن الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية
الدستورية ليست شكلا مجردا إنما مضمونا يساهم في تقدم المجتمع بكل مكوناته وقومياته
وأديانه .

» مكونات الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية 2
» الدولة المدنية
» الديمقراطية