سلامة
الشعب هي السنّة العليا، مبدأ عادل أساسي لا يضِّل مَن أخذ به بأمانة قط".
ويجب أن تهدف "القوانين إلى غرض واحد أخير، هو خير الشعب ... ولا يحق
للسلطة التشريعية ولا ينبغي لها أن تُسَلم صلاحية وضع القوانين لأية هيئة
أخرى أو تضعها في غير الموضع الذي وضعها الشعب فيه قط". (في الحكم المدني، ص
235 وص225).
من هذا المنطلق تكون مهمة الدولة المدنية الديمقراطية
الليبرالية الدستورية المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية
والدين والجنس والفكر . فهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها
دولةَ مواطنة، تقوم على قاعدة ديمقراطية هي المساواة بين المواطنين فى
الحقوق والواجبات. وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون بها، مقابل واجباتٍ
يؤدونها. وهذه المواطنة لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية، فلا دولة مدنية بدون
مواطنة، ولا مواطنة بدون دولة مدنية. وعليه فالمواطنة لا تتحقق إلا في دولة
مدنية ديمقراطية تعددية دستورية تصون
كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها
في إطار الدستور الذي أقره الشعب. وهذا الدستور يحترم كافة حقوق المواطن
بشكل يوفر له العيش الكريم. فإذا كان للمواطن هذه المساواة في الحقوق التي
يضمنها الدستور، فذلك يعني إنعدام التمييز بين المواطنين بسبب قوميتهم،
كبيرة كانت أو صغيرة، أو جنسهم رجالا كانوا أو نساء، أو مركزهم الاجتماعي
أغنياء كانوا أو فقراء، أو دورهم السياسي رؤساء كانوا أو مرؤوسين، أو فكرهم
يساريين كانوا أو يمينيين، أو عقيدتهم أو مذاهبهم مسلمين كانوا أو مسيحيين
أو يهود أو مندائين أو أيزيديين. إذن العلاقة بين الدولة المدنية
والمواطنة أساس بناء المؤسسات المدنية الديمقراطية، وأساس هذه العلاقة هي
الحقوق والواجبات بحرية، وحماية مصالح المواطنين التي تعتبر نواة مصالح
المجتمع والدولة. فبدون حرية لايمكن صيانة حقوق المواطنين، وبدون حرية
لايمكن للمواطنين القيام بواجباتهم تجاه الدولة. فالتفاهم والاحترام يؤديان
إلى الالتزام من قبل المواطن تجاه الدولة، ويؤديان إلى حماية الدولة لحقوق
المواطن. ومن هنا تتعمق قوة الإرادة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام
والازدهار في الداخل، والوقوف صفا واحدا ضد العدوان من الخارج
الرئيسية 
أحدث الصور 
الجمعة فبراير 14, 2014 6:27 am من طرف 
موضوع: مكونات الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية 2 
